"مضاء للاستثمار" توضح آثار ضريبة التصرفات العقارية بالسعودية

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن استحداث ضريبة "التصرفات العقارية" بالسعودية بنسبة 5% بدلا من "القيمة المضافة"، وضع التداولات العقارية ضمن نطاق عادل، ليتحول معه القطاع إلى قطاع يعمل بشكل نظامي سواء للمستثمر أو المستهلك النهائي.

واعتبر أن هذه الضريبة ستحد من المضاربات العقارية، التي كانت تدفع السوق العقاري إلى أسعار غير منطقية، لافتا إلى أن المستفيدين في السوق بشكل أساسي هم شركات التطوير العقاري، القطاع البنكي والممولين العقاريين، بحسب موقع قناة العربية.

و​​​أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر مؤخرا، سيتم البدء من أمس الأحد بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.